زنگ حسا ب!

حسین شریعتمداری

امروز در مجلس شورای اسلامی آزمون اصولگرایی برگزار می شود و قرار است نمایندگان مردم، فصل «امانت داری» از کتاب قطور اصولگرایی را امتحان بدهند. برخلاف سایر آزمون ها در آزمون امروز، سؤال امتحان از قبل در میان آزمون دهندگان توزیع شده است و کسانی که امروز وارد جلسه امتحان می شوند برای تحقیق و بررسی پیرامون سؤال امتحانی و یافتن پاسخ صحیح آن فرصت کافی در اختیار داشته اند، بنابراین «پاسخ غلط» و یا «امتناع» از پاسخ نمی تواند پذیرفتنی باشد. سؤال امتحان امروز درباره «صلاحیت آقای کردان» برای وزارت کشور است.

طی چند هفته اخیر ماجرای صلاحیت آقای کردان برای وزارت کشور - و نه صلاحیت ایشان برای پست ها و مسئولیت های دیگر- به یک میدان تنش زا و پر از حرف و حدیث تبدیل شده است و تمامی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که بازی در این میدان به نفع دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنهاست و پی آمدهای خسارت آفرین آن بی تردید در سبد اصولگرایان می ریزد، بنابراین در نگاه اول عاقلانه تر آن است که اصولگرایان وارد این میدان نشوند ولی این میدان را دشمن طراحی نکرده که چاره کار خروج از آن باشد، بلکه پیدایش این میدان حاصل اقدامات نسنجیده برخی از اصولگرایان است و باید به همت اصولگرایان برچیده شود. ماجرا نه پیچیده است و نه پنهان، بنابراین راه حل آن نیز آشکار است و آسان.

1-آقای کردان درباره مدرک تحصیلی خود با نمایندگان مردم صادق نبوده است و این به تنهایی برای تردید جدی در وزارت ایشان کافی است.
2-آقای احمدی نژاد می فرمایند؛ مدرک تحصیلی آقای کردان ملاک معرفی ایشان به عنوان وزیرکشور نبوده است و این سخن قابل قبولی است اما، اعتراض اصولگرایان این نیست که چرا وزیرکشور مدرک دکترا ندارد! بلکه اعتراض آن است که چرا درباره مدرک تحصیلی خود اظهارات خلاف واقع داشته است.
3-مدرک دکترای جناب کردان جعلی است و این اتهام دیگری افزون بر اظهارات خلاف واقع ایشان است.
البته، آقای کردان می فرمایند که از جعلی بودن مدرک تحصیلی خود باخبر نبوده اند! بسیار خوب! می پذیریم! اما از این که بدون طی مراحل تحصیلی و بی آن که دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرک دکترا گرفته اند که باخبر بوده اند! آیا جناب کردان نمی دانسته اند که لازمه کسب درجه دکترا، طی دوره های لیسانس و فوق لیسانس بوده است؟! خب! وقتی ایشان فاقد مدارک یاد شده هستند چگونه ادعا می کنند از جعلی بودن مدرک دکترای خود بی خبر بوده اند؟!...
4- آقای کردان با بهره گیری از دکترای جعلی بر کرسی دانشیاری «حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی» نشسته است. آیا این اقدام قانون شکنی نیست؟ زیرا خود ایشان که می دانسته اند صلاحیت علمی برای دانشیاری دانشگاه ندارند و دروس مربوطه را نخوانده اند. البته دانشگاهی که ایشان را به دانشیاری پذیرفته نیز مجرم است و باید پاسخگو باشد که موضوع جداگانه ای است.
5- آقای کردان از کسی که مدرک تحصیلی برای ایشان جعل کرده است به دادگاه شکایت برده و خواستار تعقیب قانونی او شده است که صرفنظر از چگونگی ماجرا باید پرسید، کسی که از یک دلال بی سروپا فریب می خورد چگونه می تواند اداره یکی از چند وزارتخانه کلیدی کشور را برعهده داشته باشد؟!
6- آقای کردان با استفاده از مدرک جعلی دکترا- آنهم دکترای افتخاری که ارزش علمی ندارد- حقوق و مزایای محاسبه شده در سطح دکترا دریافت داشته اند که این نیز اتهامی دیگر افزون بر اتهامات قبلی است و شایستگی ایشان برای تصدی پست وزارت را سلب می کند.
آقای دکتر احمدی نژاد در مصاحبه یکشنبه شب خود ضمن اعلام مخالفت با استیضاح آقای کردان می فرمایند «دولت بنا ندارد وارد این مسائل شود وا لا ما می توانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده اند».
این سخن رئیس جمهور محترم- با عرض پوزش- از منطق قابل قبولی برخوردار نیست. چرا که ارائه مدرک جعلی و کسب حقوق و مزایا براساس آن جرم تلقی می شود. حالا، اگر آقای رئیس جمهور کسان دیگری را هم می شناسند که مرتکب همین جرم شده و می شوند باید با آنها نیز مقابله شود. این انتظار، مخصوصاً از آقای احمدی نژاد که به حق، پرچم مقابله با سوءاستفاده ها و قانون شکنی ها را برافراشته اند بیشتر از دیگران است. ولی از اظهارات رئیس جمهور محترم اینگونه برمی آید که گویی انتظار دارند، جرم آقای کردان به این علت که دیگران نیز مرتکب همین جرم شده اند، نادیده گرفته شود!
7- ماجرای کلاهبرداری سیاسی برای پس گرفتن امضای نمایندگان استیضاح کننده آقای کردان اگرچه با اخراج مدیرکل مربوطه از دولت و مجلس روبرو شد ولی بسیار ساده اندیشانه است که ماجرا به همین نقطه ختم شده باشد. چه کسی و کدام ساده لوحی می تواند بپذیرد که یک مدیرکل دولتی و تحت مسئولیت معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از پیش خود و از کیسه خود در مقابل پرداخت چک های 5 میلیون تومانی به نمایندگان استیضاح کننده از آنها به طور ناخودآگاه و یا آگاهانه برای پس گرفتن درخواست استیضاح وزیر کشور امضاء بگیرد؟! و با اخراج این مدیرکل همه چیز تمام شده تلقی شود؟ مگر اخیراً شعبه ای از دادگاه بلخ در کشورمان افتتاح شده است؟! می گویند آقای کردان از این ماجرا بی خبر بوده است! بسیار خوب! می پذیریم. ولی سؤال این است؛ کسانی که برای پیشگیری از استیضاح ایشان دست به آن کلاهبرداری مشمئزکننده زده اند از ابقای وزیر کشور چه سودی برده و چه انتظاراتی داشته اند؟ به یقین جناب آقای احمدی نژاد اقدام زشت آنها را خیرخواهانه! نمی دانند- که ندانسته اند- و بنابراین ابقای کسی که یک مشت کلاهبردار برای باقی ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش می زنند و از بیت المال ملت مظلوم برای این کلاهبرداری هزینه می کنند، نباید تردید جناب رئیس جمهور محترم را برانگیزد؟!
8- رئیس جمهور محترم استیضاح آقای کردان را، تلاش عده ای برای مقابله با کلیت دولت دانسته اند که با توجه به کارشکنی ها، سیاه نمایی ها و تخریب های ناجوانمردانه علیه دولت نهم، پیدایش این تلقی در ذهن ریاست محترم جمهوری دور از انتظار نیست ولی باید به این نکته توجه جدی داشت که استیضاح کنندگان آقای کردان از وفادارترین و نزدیکترین نمایندگان طرفدار دولت هستند و اقلیت مجلس نه فقط با حضور آقای کردان در پست وزارت کشور مخالف نیستند، بلکه این حضور را به دلیل ابهامات موجود درباره ایشان، برگ برنده ای علیه اصولگرایان می دانند و از آن با عنوان «ذخیره شب انتخابات» برای مقابله با دولت اصولگرا یاد می کنند. بنابراین چگونه می توان تصور کرد که این استیضاح در تقابل با دولت محترم صورت می پذیرد؟
از سوی دیگر، اقداماتی نظیر درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، از سوی مدعیان اصلاحات و همان کسانی صورت گرفته که نمی خواهند آقای کردان استیضاح شود آیا این عده طرفدار دولت هستند؟ و آیا گروکشی مخالفان دولت برای باقی ماندن آقای کردان بر مسند وزارت برای آقای رئیس جمهور تردیدآور نیست؟! و صد البته، اکثریت اصولگرای مجلس با این ترفندها و گروکشی ها مقابله جدی خواهد کرد.
و اما گلایه دوستانه ای نیز از آقای احمدی نژاد در میان است و آن، این که اگر تعداد وزیران برکنار شده به مرز حساسی رسیده است- و البته هرگز از این مرز عبور نخواهد کرد- جناب رئیس جمهور محترم نیز در رسیدن ماجرا به این مرحله بی تقصیر نبوده اند و آن هنگام که بی توجه به هشدارهای دلسوزان دست به عزل پی درپی وزیران می زدند بایستی به مرحله کنونی هم می اندیشیدند.
9- آقای رئیس جمهور باید به تفاوت ماهوی «حکم شرعی» و «حکم مدیریتی» توجه داشته باشند. در صدور حکم شرعی که مسئولیت آن با قاضی صالح است، باید تمامی اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضی را به یقین برساند، چرا که پای حد و تعزیر در میان است اما، در حکم مدیریتی، فقط شبهه و تردید در سلامت و صلاحیت یک مدیر- آنهم مدیر برجسته ای در سطح وزیر- برای صدور حکم کافی است و به نظر می رسد برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای احمدی نژاد در مواردی نیز احکامی از اینگونه صادر کرده اند.
10- و اما، از سوی دیگر، این نکته با اهمیت نیز درخور توجه است که دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجرای آقای کردان خلاصه کنند و برخی از ضعف های دولت در برخورد با این مسئله را بهانه ای برای نفی خدمات برجسته و امتیازات کم سابقه و بعضاً بی نظیر دولت آقای احمدی نژاد قرار دهند و حال آن که اینگونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندی ها، پاکدستی ها، مردم دوستی ها، ظلم ستیزی ها و ایثارها و فداکاری های دولت نهم و شخص احمدی نژاد دانه ای در کنار خرمن است که نه از قدر و منزلت آن می کاهد و نه بر سبد طمع دندان تیزکرده های مخالف دولت چیزی می افزاید و البته دوستان اصولگرا نیز باید توجه داشته باشند که طرح گزینه ای غیر از احمدی نژاد برای ریاست جمهوری آینده، هم بدون تردید، بازی در میدان دشمنان است.
11- در کنار همه مواردی که گفته شد اشاره به یک نکته بسیار مهم نیز ضروری است و آن، این که درخواست کنار گذاشته شدن آقای کردان از وزارت کشور به این معنا نیست که خدمات 30ساله ایشان نادیده گرفته شود و یا جناب کردان در مسئولیت های دیگر موفق نباشند، بلکه این اصرار صرفاً به دلیل آن است که با توجه به مجموعه مسائل جاری و مخصوصاً در پیش بودن انتخابات و لزوم دوری دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان برای بهانه جویی، بهتر است «در شرایط کنونی» فرد دیگری عهده دار این سمت باشد. بدیهی است وجود اختلاف نظرهای اساسی با آقای کردان نمی تواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرایی طولانی و خدمات ایشان باشد.
12-و بالاخره شب گذشته یکی از دوستان پیامکی با این مضمون فرستاده بود که عبرت انگیز و درس آموز است. پیامک این بود؛«یادمان باشد، دنیا زنگ آخر نیست، زنگ بعد «حساب» داریم.» ... احساس نگارنده آن است که امروز - و همه روزها- دولت، مجلس و تمامی اصولگرایان با هر سلیقه سیاسی که دارند مخاطب این پیام هستند.